بعد مرور 72 ساعة على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وما رافقه من ضجة إعلامية، خرج مكتبه الاعلامي في بيان أوضح فيه النقاط التالية:
- ان الدفاع عن الحاكم السابق ملتزم بالمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أي معلومة عنه.
- ان سلامة قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان قد التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبحيادية الجهات المسؤولة.
- إن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت والثاني بقرينة البراءة طالما لم تثبت إدانة المتهم.
لمتابعة المحتوى زوروا موقعنا www.tafasil.online
أو صفحتنا على يوتيوب:
